وللأسف، هُدرت ــ على مدى عقود ــ إيرادات بمليارات الدولارات على الخزينة تبدو الدولة اللبنانية اليوم بأمس الحاجة اليها لكن في كل مرّة كان يُفتح فيها ملف الضرائب في لبنان كان يُقارب على قاعدة "الاستثناءات" و"التنفيعات". أما عندما يصل الأمر الى المواطنين فكانت الضرائب أولوية لدى صياغة الموازنات. وفي هذا السياق، تشهد محاضر جلسات مجلس الوزراء على مدى سنوات خلت كيف رفض حزب الله مبدأ الضرائب على المواطنين، مقدّمًا البدائل والاقتراحات لزيادة إيرادات الدولة دون المس بجيب المواطن رغم "الاستسهال" الكبير الذي أبدته جهات أخرى. وتبدو وزارة الأشغال اليوم في عهد الوزير علي حمية خير نموذج على مقاربة حزب الله لهذا الملف بكل مسؤولية حيث تمكّنت الوزارة من جبي إيرادات مهمة لم تجبها الوزارات المتعاقبة من قبل.
*ورُبّ سؤال يُطرح اليوم في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان والتي شلّت القطاع العام: كيف يُمكن للدولة تحصيل الإيرادات دون فرض الضرائب على المواطنين؟*
